رویکرد فرهنگی به پیشگیري از جرم

غزاله قلاجوري کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس جهاد دانشگاهی استان کرمان، ایرانghazalehghgh@yahoo.com

چکیده

در نتیجه عدم موفقیت نظام کیفري مبتنی بر سزادهی در مهار بزهکاري، ضرورت اتخاذ راهبردهاي پیشگیرانه مورد توجه قرار گرفت. از میان انواع رویکردها، پیشگیري از جرم از طریق توسعه فرهنگی جایگاه خاصی در سیاستگذاري هاي جنایی یافته است. ضرورت بررسی شرایط اجتماعی – فرهنگی جرم زا و تشریک مساعی جامعه در پیشگیري از جرم حائز اهمیت است. در پیشگیري فرهنگی بایستی تلاش کرد تا عمل به قانون و پایبندي به ارزش ها و هنجارها در درون ذهن و باور افراد جامعه جاي بگیرد و رویکرد افراد را تغییر دهد. با توجه به اینکه هزینه انجام کار فرهنگی در پیشگیري از جرم کمتر از دیگر انواع پیشگیري ها و کنترل انتظامی است، امر مسلم این است که برنامه ریزان باید قوانین مرتبط با اجتماع را براساس نیازها و فرهنگ منطبق با آن جامعه تدوین کنند تا علاوه بر پاسخ دادن به نیازهاي اقشار مختلف بتوان شاهد کاهش جرائم بود.

مقدمه

امروزه جرم و ترس از جرم در تمام جوامع به یک نگرانی فراگیر تبدیل شده است. سیاست هاي رایج نظام عدالت کیفريکه با تدابیر سرکوب گر، واکنشی و تنبیهی به دنبال مبارزه با جرم هستند نیز موفقیت هاي کمی داشته است. بحران هایی که نظام عدالت کیفري امروزه با آن ها مواجه است، حاکی از غیر اثر بخش بودن این تدابیر در حوزه ي کنترل و مبارزه با جرم است. پیشگیري از جرم ضرروتی انکار نشدنی است که نیازمند برنامه ریزي و سیاست گذاري است. این امر هرچند در بند پنجم اصل 156قانون اساسی و در زیر مجموعه وظایف قوه قضائیه پیش بینی شده است ولی هیچ گاه شکل عملیاتی به خود نگرفت، تا اینکه در سال 1384لایحه پیشگیري از جرم به مجلس ارائه شد. از طرف دیگر منطقی این است که به جاي اینکه منتظر بمانیم تا فردي مرتکب جرم شده و سپس طی فرایندهاي پیچیده دادرسی وي را محاکمه و مجازات نماییم، بهتر است از وقوع جرم پیشگیري نماییم. پیشگیري، در یک تعریف اجمالی، اقدامی است که جنبه کنشی داشته و با ماهیتی غیر قهرآمیز یا در مقام سالم سازي جامعه یا براي رفع بحران هاي جرم زا و یا براي به هم زدن اوضاع و احوال ما قبل بزهکاري اتخاذ میشود.] [١پیشگیري از جرم، پیامدهاي جانبی مثبت دیگري نیز دارد براي مثال پیشگیري می تواند موجب امنیت فضا، بهبود کیفیت زندگی و محیط، افزایش آرامش در محیط، حضور بیشتر در عرصه هاي عمومی، تقویت همبستگی هاي اجتماعی و حتی افزایش ارزش اموال و زمین در محله شود. پیشگیري از جرم در ایران هیچگاه بصورت نظام مند و ساختاري مدیریت نشده است. گرچه در قوانین پراکنده مانند، قانون برنامه نخست و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1368و ،1383قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی 1383و آیین نامه پیشگیري از اعتیاد، درمان معتادان مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر 1376به این مسئله اشاره شده است. مبارزه با جرم دیگر فقط با تکیه بر نهادهاي قهرآمیز دولتی مانند پلیس، مراجع قضایی و واکنش هاي کیفري مؤثر و قابل تصور نیست و همکاري سایر نهادهاي دولتی و نیز نهادهاي مدنی را می طلبد. اگر بپذیریم فرهنگ در تعالی حقوق تأثیرگذار و بالعکس حقوق هم در تعالی فرهنگ مؤثر است، شاید بتوان گفت که در نقش اول یعنی زمانی که فرهنگ میتواند در تعالی حقوق مؤثر باشد، محورهایی را براي این تأثیرگذاري تصور کنیم .براي مثال نقش آگاهی بخش فرهنگ که می تواند زمینه هاي مساعد جهل به قواعد و مقررات حقوقی را از بین ببرد، از اساس به عنوان ابزاري براي آگاهی بخشی یا یکی از منابع و مقدمه هاي واجب پیشگیري از جرم در جامعه مطرح شود. نقش دیگري که براي فرهنگ و تأثیر آن بر حوزة حقوقی می توان قائل شد نقش هنجارساز فرهنگ است. هنجارسازي جامعه از راه فرهنگ یکی از کارهایی است که میتواند به پیشگیري از وقوع جرم کمک کند .محور دیگري که فرهنگ میتواند در آن مؤثر باشد، نقش بسترساز فرهنگ است که فرهنگ میتواند به عنوان بستري مناسب به منظور توسعۀ هنجارهاي حقوقی یا مسائل مربوط به پیشگیري مطرح شود. فرهنگ به عنوان بستري مناسب میتواند زمینۀ بسیار خوبی را براي فعالیت نهادهایی فراهم کند که این نهادها امروز در بخش مهمی به عنوان سازمان هاي مردم نهاد فعالیت میکنند .سازمانهاي مردم نهادي که بتوانند به صورت تخصصی در زمینه آسیب هاي اجتماعی و پیشگیري از جرم فعالیت کنند .از بعد دیگر، نقش آسیب شناسانه فرهنگ نیز میتواند در برخورد با مسائل و معضلات اجتماعی زمینه هاي فرهنگی جرم به ما کمک کند .اگر با ابزار فرهنگ دست به آسیب شناسی اجتماعی بزنیم طبیعتاً میتواند به ما کمک کند تا برخی راهکارها را بشناسیم و در راستاي پیشگیري از جرم استفاده کنیم. در نهایت محوریت فرهنگ در پیشگیري از وقوع جرم مطرح میشود، یعنی ما میتوانیم محور را به عنوان نقش پیشگیرانه فرهنگ تعریف کنیم، اگر در نگاهی کلی بپذیریم هدف حقوق صیانت از نظم جامعه و حفظ هنجارهاي رسمی و عرفی پذیرفته شدة مسلط بر جامعه است .از این رو دو اقدام را باید در دستور کار مباحث حقوقی قراردهیم . یکی ساماندهی امور جامعه از طریق هنجارها و دوم سزادهی هنجارشکنی هاست .به نظر میرسد پیشگیري از هنجارشکنی هایی که احیاناً مجرمانه یا منحرفانه است میتواند به وسیلۀ الگوهاي مختلفی اجرا شود .مهمترین آنها میتواند از زاویۀ پیشگیري اجتماعی و یا از طریق پیشگیري وضعی از جرم باشد .مبناي پیشگیري اجتماعی همان رشد اجتماعی کنشگرانه جرم اعم از منحرفان و مجرمان هست. نظریه هاي فردي یعنی نظریه هاي جامعه شناختی که تأثیر فرهنگ بر ارتباط جرم را بررسی میکند؛ معتقدند در نظریات فرهنگ مدار بزهکاري محصول نابسامانی فرهنگی و متلاشی شدن ساخته هاي اجتماعی و فرهنگی است .به طور خلاصه وقتی که ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی متلاشی شود و ما با نوعی تحلیل و اضمحلال این ساختارها مواجه شویم، تغییراتی را میبینیم آن را تغییرات اشکال کنترل جرم مینامیم .حال تغییرات اشکال کنترل جرم به چه معناست؟ .دو دسته کنترل جرم داریم، کنترل جرم از طریق کنترل هاي نزدیک و کنترل هاي دور .کنترل هاي نزدیک همان کنترل هاي اقناعی و اجماعی هستند .] [2یعنی قهرآمیز نیست نمی توان در آن اشخاص را مجبور به پذیرش کرد.کنترل هاي اجتماعی نزدیک اقناعی نظیر خانواده، مدرسه، محیط هایی که شخص در آنجا رشد می یابد .زمانی که ما در نظریه هاي فرهنگ محور دچار از هم پاشیدگی ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی هستیم، این اشکال فرهنگی کنترل جرم جابه جا میشود .یعنی اشکال کنترل اجتماعی جرم که همان کنترل هاي نزدیک است، از بین میرود. در اینجا براي تحلیل بزهکاري یا جرائمی مانند سرقت، فحشا یا خودکشی ما سراغ نظریه هاي کلاسیکی مثل بیکاري و بزهکاري نمیرویم .سراغ نظریه هایی مثل فقر و کاهش قدرت خرید در بزهکاري نمی رویم، بلکه جملگی اینها را در آثار از هم پاشیدگی ساختار اجتماعی و فرهنگی یا کمرنگ شدن قدرت هنجارهاي درونی میدانیم .زمانی که این حالت ایجاد شود، یعنی حالتی که بدون علاقه به کنترل هاي اجتماعی نزدیک به لحاظ فروپاشی اجتماعی و ساختارهاي فرهنگی مواجه میشویم، اشخاص علاقه چندانی به تبعیت از هنجارهاي گروهی درون خانوادهاي خودشان ندارند .آنگاه کنترل هاي اجتماعی نزدیک از بین میرود و کنترل هاي اجتماعی دور، رسمی یا قهرآمیز جایگزین میشود.کنترل هاي اجتماعی دور یعنی دور از ذهن، مثل پلیس، دستگاه قضایی و حکم که اینها دور از ذهن است .یعنی شخص آنجا نشسته، کنترل هاي درونی خودش نظیر موانع درونی است که به آن وجدان یا ترمز درونی میگوییم اینها از نظر فرهنگ مدار در مسیر یا پروسه جامعه پذیري به شخص کمک میکنند تا بتواند این ماهیت را در خودش محکم کند .اما در صورت فقدان شخص خودکنترلی ندارد .زمانی که خودکنترلی ندارد باید با مانع بیرونی یعنی پلیس که از ذهن دور است، برخورد کند .میگوید کی، کجا، پلیس که نیست .بنابراین مرتکب جرم میشود .در این شرایط است که گروه شکل میگیرد .گروه بزهکاران در اینجا شکل میگیرد، .این باند در واقع واکنشی به آن فروپاشی اجتماعی قبلی است .باندي که در اینجا شکل میگیرد پاسخگوي نیازهایی است که باید از قبل در خانواده تأمین میشد، اما نشده است .][3پاسخگوي نهادهایی است که باید گروه دوستان میداد اما دیگر نیست .این باند جایگزین نهادهاي کنترل اجتماعی میشود .معمولاً این باندها در پاسخ، جایگزین آن نیاز خانواده یا دوستان میشود تا بتواند نیازهایش را جواب دهد .میتوان به برخی از محلها در حاشیه شهرهاي بزرگ اشاره کرد. مکانهاي متعددي که در آن محله ها چون فروپاشی اجتماعی و ساختارهاي فرهنگی کمرنگ شده، از همه جا به آنجا مهاجرت کردند و آنجا دیگر به محیط تعلق ندارند.

در مقاله حاضر سعی بر آن بوده است تا با چشم انداز نظري به بحث پیرامون پیشگیري از جرم با تأکید بر پیشگیري فرهنگی از جرم پرداخته شود.

تعریف پیشگیري از جرم

پیشگیري از جرم از در معناي خاص عبارت است از: وسایل و ابزارهایی که دولت و جامعه مدنی به منظور مهار بزهکاري از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا و یا مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیط اجتماعی به کار می گیرند. در گذشته از این اصطلاح بیشتر معناي پیشگیري کیفري برداشت می شده که مجموعه اي مجازات ها و اقدامات تأمینی می باشد به گونه اي که در جوامع گذشته از انواع مجازات ها براي مقابله با جرائم و ایجاد رعب و وحشت در بزهکاران استفاده شده است،در حالی که امرزه پیشگیري معناي جدیدي یافته و شامل کلیه تدابیري و اقدامات غیر کیفري است که مانع شکل گیري جرم و بزه در اندیشه بزهکار و بستر جامعه می شود.

توجه به آموزه هاي دینی در خصوص پیشگیري از جرم، از اهمیت بالایی براي نظام قضایی ما که مبتنی بر احکام اسلامی است برخوردار می باشد. بی تردید اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم و بزهکاري از سیاست هاي جنایی، محسوب می شود. این اقدامات پیشگیرانه مجموعه اي از اقدامات و فعالیت هاي سازنده تربیتی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی را در بر می گیرد.

هدف پیشگیري از جرم کاهش احتمال وقوع جرم در آینده است. پیشگیري از جرم به مجموعه اقداماتی گفته می شود که براي جلوگیري از فعل و انفعال زیان آور و محتمل براي فرد یا گروه و یا هر دو به عمل می آید مثل پیشگیري از حوادث کار، پیشگیري از جرائم جوانان و پیشگیري از حوادث در جاده ها. پیشگیري از وقوع جرم از جهت خط مشی و از جهت علمی و عملی به سنت هاي فرهنگی، سیاسی و فکري جامعه بستگی دارد.

در مجموعه سیاست هاي پیشگیري باید سه مرحله را در پیشگیري از جرم مورد توجه قرار داد:

الف – مرحله اول) پیش از وقوع جرم:( در این مرحله باید به اصل فراگیري سلامت اجتماعی توجه نمود و کلیه اقدامات و برنامه ها را بر اساس آن سازماندهی کرد. برخوردار ساختن آحاد جامعه از نیازهاي اساسی زندگی )امنیت اجتماعی( و استمرار آن در شرایط بحرانی، پیش بینی چارچوب قانونی نامناسب با تدابیر و اقدامات پیشگیرانه، وضع قوانین حمایتی کودکان، خانواده ها، توجه ویژه به نقش پیشگیرانه آموزش و پرورش رسمی، مدارس و مراکز آموزش عالی در قالب عناوین،محتوا و برنامه هاي آموزشی، تربیتی و پرورشی، ایجاد هماهنگی بین نهادهاي خانه، مدارس، اجتماع، رسانه ها و… در زمینه برنامه هاي پیشگیرانه از جمله اقدامات اساسی است که در مرحله پیش از وقوع جرم باید در جهت ایجاد سلامت اجتماعی انجام گیرد.

ب – مرحله دوم ) وقوع جرم:( در این مرحله پدیده جرم و بزهکاري از منظر پیشگیري به طور جدي مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. علل و عوامل شکل گیري و گسترش آن شناسایی می شوند، انواع جرائم، میزان شیوع و گستردگی آن، گسترش جغرافیایی جرم و نقشه جهانی آن ترسیم می شود و امکانات نهادهاي فعال همانند پلیس و نیروي انتظامی، دادگاهها و نهادهاي قضایی، مؤسسات مشاوره و مددکاري افزایش داده می شود.

ج – مرحله سوم ) مرحله پس از وقوع جرم:( در این مرحله تأکید بر کشف، تعقیب و مجازات و تنبیه مجرمان و بزهکاران است. نظام هاي حقوقی اهدافی را براي مجازات مجرمین و بزهکاران در نظر گرفته اند که یکی از آنها را »اصلاح« مجرمین می دانند. مجازات و تنبیه باید نقش درمان کننده براي بزهکاران داشته باشد و در اصلاح و بازگشت او به جامعه مؤثر باشد.] [5رعایت اصول اجراي مجازات ها و توجه به کرامت، عزت و جایگاه انسانی محکومان و خودداري از تحقیر و تخریب شخصیت آنان، بکارگیري انواع روشها و راهکارهاي بازپروري، مشاوره درمانی، گروه درمانی، تقویت مراکز اصلاح و تربیت تقویت امکانات و تجهیزات زندانها، بکارگیري نیروهاي انسانی تربیت گرا در کادرهاي مختلف زندان،اجراي برنامه هاي آزادي مشروط و آماده سازي فرد براي از سرگیري زندگی اجتماعی،برنامه هاي نظارت پس از خروج از زندان،حمایت مادي و معنوي از افراد آزاد شده و… از جمله اقدامات برنامه هاي حمایتی است که در راستاي پیشگیري از جرم در این مرحله ارزیابی می شود.با توجه به مطالب گفته شده معلوم می شود که برنامه هاي پیشگیري از جرم گستره وسیعی از اقدامات و برنامه ها را در بخش هاي مختلف جامعه و دولت را در بر می گیرد و بر این اساس نوعی هماهنگی را بین قواي مجریه، قضاییه، مقننه از یک سو و مشارکت نهادهاي مردمی از سوي دیگر در برنامه هاي پیشگیري از جرم ضروري می نماید.

انواع پیشگیري از جرم

با توجه بـه تـاریخ و شـیوههـاي مبـارزه بشـر بـا پدیـده جـرم، جـرم شناسـان پیشـگیري از جـرم را بـه دو گونـه پیشـگیري کیفـري و پیشــگیري غیرکیفــري تقســیم کــردهانــد، اصــطلاح پیشـگیري از جــرم در معنــاي وســیع خــود شــامل اقــدامات کیفــري و غیرکیفــري بــراي خنثــی کــردن عوامــل ارتکــاب جــرم و کــاهش بزهکــاري مــیشــود ولــی در مفهــوم مضــیق پیشگیري فقط تدابیر غیرکیفري را شامل میشود.

پیشگیري کیفري

»پیشــگیري کیفــري بــا تهدیــد کیفــريِ تابعــان حقــوق کیفــري از یــک ســو، و بــه اجــرا گذاشــتن ایــن تهدیــد از طریــق مجازات کسانیکـه ممنوعیـتهـاي کیفـري را نقـض کـردهانـد از سـوي دیگـر، در مقـام پیشـگیري عـام و پیشـگیري خـاص از جرم است«

منظـور از پیشـگیري عـام، اسـتفاده از جنبـههـاي ارعـابآمیـز حقـوق کیفـري و مخصوصـاٌ مجـازات اسـت بـا ایـن اسـتدلال کــه تــرس از دســتگیري و مجــازات، افــراد را از ارتکــاب جــرم منصــرف مــینمایــد لــذا قانونگــذار بــا جــرم انگــاري برخــی رفتارهـا همچـون سـرقت و قاچـاق و…و تعیـین مجـازات بـراي مـرتکبین اینگونـه اعمـال و ترسـاندن افـرادي کـه در صـورت نبودن مجازات ممکن است براي ارتکاب جرم وسوسه شوند از وقوع جرم پیشگیري میکند.

و منظـور از پیشـگیري کیفـري خـاص از جـرم، پیشـگیري از تکـرار بـزه توسـط بزهکـار اسـت،که بـا اصـلاح مجـرمین کـه طبـق قسـمت دوم بنـد 5اصـل 156قـانون اساسـی از وظـائف قـوه قضـائیه اسـت محقـق مـیشـود همچنـان کـه مـاده 3 آئــین نامــه ســازمان زنــدانهــا و اقــدامات تــأمینی و تربیتــی کشــور مصــوب 84/9/20از نگهــداري محکومــان در زنــدان، حرفهآموزي، بازپروري و بازسازگارسازي آنهاست.

پیشگیري غیرکیفري

این نـوع پیشـگیري کـه قبـل از وقـوع جـرم انجـام مـیگـردد یعنـی توسـل بـه اقـدامهـاي غیرسـرکوبگر و غیرقهرآمیـز کـه داراي ماهیــت اقتصــادي، فرهنگــی، اجتمــاعی، وضــعی، آموزشــی و…هســتند بــه منظــور جامعــهپــذیر و قــانونگرا ســاختن افـراد و حفاظـت از آمـاجهـاي جـرم جهـت جلـوگیري از وقـوع جـرم . پیشـگیري غیرکیفـري خـود بـه دو گونـه وضـعی و اجتماعی تقسیم شدهاست.

پیشگیري اجتماعی

»پیشــگیري اجتمــاعی مجموعــه اقــدامهــاي پیشــگیرانه اســت کــه بــر کلیــۀ محــیطهــاي پیرامــون فــرد کــه در فراینــد جامعهپذیري نقش داشـته و داراي کـارکرد اجتمـاعی هسـتند تـأثیر مـیگـذارد. ایـن روش پیشـگیري از جـرم بـا تمرکـز بـر برنامـههـاي تکمیلـی، سـعی در بهبـود بهداشـت زنـدگی خـانوادگی، آمـوزش، مسـکن، فرصـتهـاي شـغلی و اوقـات فراغـت دارد تـا محیطـی سـالم و امـن ایجـاد نمایـد« در حقیقـت پیشـگیري اجتمـاعی »بـه طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم هـدف تأثیرگذاري بر شخصیت افراد است تا از سازماندهی فعالیت خود، حول محور انگیزههاي بزهکارانه پرهیز کنند«

پیشگیري وضع

پیشــگیري وضــعی را »اقــدام پیشــگیرانه معطــوف بــه اوضــاع و احــوالی کــه جــرائم ممکــن اســت در آن وضــع بــه وقــوع بپیوندد« تعریف کردهاند و هـدف آن اتخـاذ ترتیبـی اسـت کـه بهـاي ارتکـاب عمـل مجرمانـه را بـراي مرتکـب بـیش از سـود حاصـل از آن گردانـد چــرا کـه از نظــر طرفـداران پیشــگیري وضـعی انسـان موجــودي حسـابگر اســت و سـود و زیــان عملش را میسنجد.

براي رسیدن به این هدف روشهاي پیشگیري وضعی در سه دسته طبقه بندي شدهاند:

1. روشهائی که کوشش و تلاش براي ارتکاب جرم را افزایش میدهد
2. فنونی که ارتکاب جرم را پرخطر میکند
3. وسایلی که جذابیت موضوع جرم را کاهش میدهد.

پیشگیري کنشی (یشگیري از طریق توسعه فرهنگی – اجتماعی)

این نوع پیشگیري مجموعه تدابیر و اقدامات غیرکیفري است که پیش از ارتکاب بزه با مداخله در فرایند فعلیت یافتن جرم در صدد جلوگیري از بزهکاري است. این پیشگیري با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیري از جرم به صورت پایدار و همیشگی است. پیشگیري مزبور در صدد آن است که اعضاي جامعه را از طریق آموزش، تربیت، تشویق و تنبیه با قواعد اجتماعی هم نوا کند.

در جوامع روستایی نظارت و کنترل اجتماعی که عمدتاً از نوع غیر رسمی و غیر کیفري می باشد قوي تر است. لذا بزهکاري و جرم نیز به همان اندازه ضعیف تر است. زیرا در این اجتماعات پایه هاي دین و پایبندي به ارزشهاي اخلاقی و فرهنگی قوي تر است. اما در جوامع شهري افزایش نابرابري ها انواع نابسامانی هاي اجتماعی و اقتصادي، بیکاري و حاشیه نشینی بخشی از مردم، فقدان امنیت مالی، عدم دسترسی به امکانات مساوي براي استفاده از فرصتهاي آموزشی و بهداشتی، رفاهی و تفریحی زمینه مساعدي براي ارتکاب جرم و گسترش فعالیتهاي بزهکارانه پراکنده یا سازمان یافته را هموار می سازد.پیش فرض اصلی رویکرد پیشگیرانه اجتماعی به جرم این است که انحرافات اجتماعی به طور اعم و جرم به معناي نقض قانون به طور اخص، ریشه در محیط اجتماعی – فرهنگی پیرامون فرد کج رو دارد و قبل از هر اقدامی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که چه عوامل اجتماعی باعث می شود فرد به ورطه کجروي و انحراف بیفتد. بنابراین شناسایی این عوامل پیش زمینه هر گونه رویکرد مداخله گرایانه در بحث پیشگیري از جرم است. در این رویکرد به جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی نگریسته می شود که ریشه در واقعیتهاي اجتماعی دیگري به عنوان عوامل تأثیر گذار دارد.

در پیشگیري فرهنگی تلاش می شود که با انجام برنامه هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، رفاهی و نظایر آنها و درمان نارسائی هاي اجتماعی و بالا بردن ارزش هاي اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی شرایط یک منطقه و نیز وضعیت مجرمان بالقوه اعتلا یافته و این روند به کاهش میران جرم بینجامد.

برنامـه هـاي پیشـگیري از جـرم مجموعـه وسـیعی از برنامـه هـا و فعالیـت هـا را در بخـش هـاي مختلـف جامعـه در بر می گیرد و هیچ نهـاد خاصـی نمـی توانـد متـولی آن در همـه ابعـاد باشـد و بـر ایـن اسـاس نـوعی هـارمونی و همـاهنگی بین نهادهاي رسمی جامعه از یـک سـو و مشـارکت نهادهـاي مردمـی از سـوي دیگـر ضـروري بـه نظـر مـی رسـد.در برنامـه هاي اجتماعی پیشـگیري از جـرم نقـش پلـیس و نیـروي انتظـامی در ارتبـاط بـا سـایر نهادهـا اعـم از دولتـی و غیـر دولتـی معنا پیدا مـی کنـد و پلـیس بـدون همـاهنگی بـا سـایر نهادهـا قـادر بـه تـأمین نظـم و امنیـت اجتمـاعی کـه هـدف کلـی پیشگیري از جرم اسـت نمـی باشـد. در ایـن راسـتا بایـد بـر پلـیس جامعـه محـور و نـه تهدیـد محـور تأکیـد و توجـه داشـت کـه خـود عبـارت اسـت از:راهبـرد و خـط مشـی،با هـدف دسـتیابی بـه کنتـرل و کارامـد جرائم،کـاهش تـرس از جنایت،توسـعه کیفیـت زندگی،گسـترش خـدمات پلـیس و مشـروعیت کـار پلـیس از طریـق تکیـه بـه نـام جامعـه کـه در صدد تغییـر شـرایط جـرم خیـز هسـتند،این امـر مسـتلزم مسـئولیت پـذیري بیشـتر پلـیس، سـهیم شـدن فعـالتر و بیشـتر جامعـه در فراینـد تصـمیم گیـري و توجـه بیشـتر بـه حقـوق و آزادي هـاي مـردم اسـت.پلـیس اجتمـاع محـور وظـایفی ماننـد کاسـتن از احسـاس نـا امنی،کـاهش تعـداد شـکایات علیـه خـود،افزایش اطلاعـات عمـومی در خصـوص شـیوه هـاي پیشگیري از جرم از طریق جلـب مشـارکت شـهروندان بـر عهـده دارد کـه موجـب افـزایش رضـایت مـردم از پلـیس و ارتقـا میزان اعتماد عمومی به پلیس و در نهایت ایجاد احساس امنیت خواهد شد.

جرم شناسی فرهنگی (جهانی شدن فرهنگ پیشگیري از جرم)

جرم چالشی در برابر ساختارهاي ویژه اجتماعی و ریشه هاي تاریخی نظم اجتماعی است. جرم سطوح متفاوتی دارد و طیفی از رفتارهاي ناقض نظم اجتماعی از ساده تا پیچیده را در بر می گیرد. جرم پدیده اي نیست که مقدم بر نهادهاي اجتماعی و روابط اجتماعی وجود داشته باشد؛ بنابراین تغییرات در روابط اجتماعی و تاثیرات این تغییرات بر تکوین و تحول روابط اجتماعی بی تردید بر جرم و کنترل جرم تاثیرگذار می باشد. در نتیجه شناخت و تبیین جرم و پیشگیري از جرم به عنوان راهبرد محوري و اصلی کنترل جرم تابعی از شناخت و آگاهی از تحولات فرهنگی و اجتماعی در جوامع است. با جهانی شدن فرهنگ و شکل گیري مرزهاي فرهنگی در برابر مرزهاي جغرافیایی، مولفه هاي پیشگیري اجتماعی یعنی، جامعه، نهادهاي اجتماعی ومحیط اجتماعی و فرهنگی و حتی مفاهیم امنیت اجتماعی، جامعه پذیري، فرهنگ پذیري، وفاق اجتماعی ابعاد جدید و گسترده اي یافته اند به گونه اي که پیشگیري اجتماعی از جرم در سطح ملی بدون توجه به واقعیات عینی و نظري وابسته به تحولات فرهنگ در سطح جهانی و بدون داشتن نگاهی جامع به محیط فرهنگی جهانی که بستر تولد و تحول رویدادها و شکل گیري مسایل جهانی می باشد، میسر نیست. در فضاي جهانی شدن فرهنگ، هویت فرهنگی با مطلوبیت فرهنگی جایگزین می شود. تجربه هاي فرهنگی، دیگر بازتاب محیط و مختصات زندگی نیست بلکه انعکاس دهنده مطلوبیت فرهنگی است که وابستگی و پیوستگی با مفهوم مرز و جغرافیا ندارد و برخاسته از مطلوبیتی فراگیر و جهانی است. تجربه رهنگی از تجربه محل زندگی کاملاً منفک گردیده و رابطه میان فرد و جغرافیاي زندگی از حیث تاثیرگذاري بر شیوه زندگی، محو شده است. پیوستگی و ارتباط معنادار جغرافیا و فرهنگ سست گردیده و فروپاشیده و شیوه زندگی خصیصه اي فرامرزي پیدا کرده است. با جهانی شدن فرهنگ و گسترش و توسعه روایت هاي فرهنگی، مرزهاي حریم فرهنگ در برابر نفوذ جریان هاي مستمر و بی هویت فرهنگی فروپاشیده است و حریم خصوصی فرهنگ پذیري و اجتماعی شدن را به عنوان بنیان هاي پیشگیري اجتماعی از جرم، نفوذ پذیر کرده است. جهانی شدن فرهنگ موجب ظهور تغییرات بنیادین در نظام فرهنگی و روابط اجتماعی شده و بدین ترتیب نظام کنترل جرم را در برابر مسایل متعدد و متنوعی قرار داده و آرایش کنترل جرم را با تحولات جدي مواجه ساخته است. شکل گیري جوامع مدرن و توسعه یافته و گذار جوامع از وضعیتی به وضعیت دیگر و تغییرات فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن سبب شکل گیري کنترل مدرن شده است.

جهانی شدن و گسترش مبانی مدرن ساختار فرهنگی و اجتماعی متمایزي را به وجود آورده که بر کنترل جرم تاثیر گذار است. امروزه ریشه هاي جرم و کنترل جرم را بایستی در اثر متقابل فعل و انفعالات نیروهاي محلی، ملی و جهانی جستجو کرد. امروزه مفهوم محیط اجتماعی یک مفهوم جهانی و گسترده است و بایستی از جامعه جهانی با مولفه ها و ساختارهاي فرهنگی و هویتی کلی و جمعی آن سخن راند. مواجه شدن با آینده امري حتمی و اجتناب ناپذیر است و بایستی بررسی علل اصلی و ساختاري و پیش از آن بسترهاي معرفتی و بروز پدیده ها مورد ارزیابی واقع شود.

نتیجه گیري

جامعه ما متاثر از فضاي جهانی شدن فرهنگ، جامعه اي متنوع، متکثر و چند فرهنگی است و تحلیل جرم و پیشگیري از جرم بایستی در جغرافیاي هستی شناختی و انسان شناختی تاثیر گذار بر واقعیات اجتماعی ما مورد توجه قرار گیرد. امروزه آشنایی و درك فزاینده اي نسبت به نیاز پیشگیري اجتماعی به جاي استفاده از راهبردهاي ترمیمی در جوامع در حال شکل گیري است که به موجب آن بایستی عوامل فرهنگی و اجتماعی جرم زا ریشه کن شوند. در این راهبرد پیشگیرانه از وقوع جرم بایستی اولاً، مقتضیات و حساسیت هاي فرهنگ و نظام فرهنگی به عنوان فضا و زیرساخت توسعه انسانی مورد توجه قرار گیرد؛ ثانیاً، هیات اجتماع (جامعه مدنی، سازمان هاي مردم نهاد ) توانایی هاي لازم براي مدیریت پیشگیري پایدار بر مبناي واقعیات نظام فرهنگی و اجتماعی را فراگیرند، از مشارکت و خلاقیت جامعه براي پیشگیري اجتماعی استفاده شود و جامعه قابلیت و توان لازم براي مقابله با آسیب هاي اجتماعی را بیاموزد.

برخورداري قوانین و مقررات از حمایت اجتماع نیازمند در نظر گرفتن مصالح عمومی و اجتماعی هنگام تدوین و تصویب قوانین است. به عبارت دیگر، الزام حکومتی زمانی از سوي عموم شهروندان یک جامعه رعایت میشود که منطبق با ارزشها و هنجارهاي خاص آن جامعه باشد. در غیر این صورت، قانون ضمانت اجراي اجتماعی نخواهد یافت؛ چراکه با فرهنگ و ارزشهاي جامعه در تعارض است. در این حالت تنها اجبار و ضمانت اجراي مقرر در قانون مانع نقض آن قانون میشود و بدیهی است که با توجه به عدم پشتوانه مردمی و فرهنگی، استمرار حیات این ضمانت اجراها غیر ممکن خواهد بود و بهتدریج به سوي اصلاح آن قانون به نفع هنجارهاي رایج اجتماع پیش میرود. بنابراین براي این که قوانین و مقررات از حمایت اجتماع برخوردار باشند، باید ابتدا در زمینه فرهنگ قانونپذیري اقدام شود که این هدف جز با کار فرهنگی از سوي نهادهاي متولی آن محقق نخواهد شد. همچنین در بحث پیشگیري از وقوع جرم نیز نیاز به کار فرهنگی بیش از پیش خود را نشان میدهد. پیشگیري اجتماعی یکی از راهحلهاي اساسی در این خصوص به شمار میرود؛ زیرا در فرآیند اجتماعی شدن و جامعهپذیري فرد که از تولد تا مرگ استمرار دارد، اتفاقاتی رخ میدهد که در نتیجه آن یک فرد مفید و سازنده به یک عنصر مزاحم و سربار جامعه تبدیل میشود. جلوگیري از شرایط فرهنگی جرم زا، کنترل بزهکاري و همکاري کلیه نهادهایی را می طلبد که مرتبط با بزهکاري و جرم است، تأمین امکانات رفاهی و بهداشت، بالا بردن سطح فرهنگی و بینش اعتقادي و مذهبی مردم، از بین بردن بیکاري، و جلوگیري از مهاجرت از جمله مهمترین برنامه ها و مولفه هایی است که در پیشگیري فرهنگی از جرم می تواند مورد تأکید و توجه قرار گیرد. براي پیشگیري فرهنگی از بزهکاري و انحراف با توجه به یک یا چند هدف معین ( مثلاً تکرار جرم یا سازگار ساختن اجتماعی محکوم) باید کارایی هر تدبیر مورد بررسی قرار گیرد. تا با حداقل هزینه بهترین نتایج بدست آید.در این رویکرد باید به محدود کردن نقش قانون بدون به خطر انداختن نظم و امنیت اجتماعی در مبارزه با برخی از جرائم مانند ولگردي توجه داشت. باید با تعیین چارچوب این پیشگیري به همه شهروندان در پیشگیري از جرم سهیم شوند یعنی بدون آگاهی مردم از اهداف پیشگیري و بدون شرکت تمامی مردم ،پیشگیري اجتماعی عملی نمی گردد.

در این مقاله سعی بر آن بود تا با چشم انداز نظري به بحث پیرامون پیشگیري از جرم با تأکید بر پیشگیري فرهنگی از جرم پرداخته شود. هدف از پیشگیري کاهش احتمال وقوع جرم در آینده می باشد و لذا منطقاً بر درمان مقدم می باشد به این دلیل که در سالم سازي جامعه نقش سازنده اي دارد و هزینه هاي آن به مراتب کمتر از درمان است. سیاست هاي پیشگیرانه غیر کیفري از جرم شامل پیشگیري وضعی ، اجتماعی و فرهنگی از جرم می باشد. پیشگیري فرهنگی از جرم داراي ابعاد مختلفی است و لذا یک جریان دو طرفه می باشد به این معنا که هم نهادهاي رسمی جامعه در آن نقش دارند و هم مردم در آن نقش سازنده و تأثیرگذاري دارند

به طور کلی می توان گفت:

1. پیشگیري از جرم منطقاً مقدم بر درمان است
2. پیشگیري از جرم امر پیچیده و داراي ابعاد مختلفی است
3. نمی توان سازمان یا نهاد خاصی را متولی پیشگیري از جرم دانست و همه در آن نقش دارند هر چند که نقش برخی سازمانها و نهادها در آن محرزتر به نظر می رسد
4. در پیشگیري از جرم هماهنگی نهادهاي دولتی و رسمی از یک سو و نهادهاي مردمی و غیر دولتی ضروري است.